سمینار گفتمان حقوق بشر در جاغوری
منبع جاغوری: دات نت حبیب میرزای
سمیناری زیر عنوان" گفتمان حقوق بشر" از با حضور و سخنرانی علیرضا روحانی دانش اندوخته ی فوق لیسانس حقوق بشر، استاد دانشگاه کاتب و مشاور ارشد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با حضورگروه زیادی از دانشجویان و معلمین در دارالمعلمین غجور دایر شد. در این سمینار آقای روحانی با مقایسه ی وضعیت حقوقی گذشته و حال هزاره ها، وضعیت فعلی را برای جهش به سوی رشد و توسعه در همه ی جوانب زندگی، بسیار مناسب دانسته و مقدمه ی آن را تشخیص توانایی های خود قلمداد کرد
استاد دانگشاه کاتب، با تحلیل جایگاه اسفناک قبلی و وضعیت مناسب تر فعلی هزاره ها، یاد آور شد که حالا ما مشکلاتی که از نظر زبان؛ مذهب و قومیت و حتی نصاب درسی متعلمین نداریم و مشکل هویت ما حالا از نظر قانونی حل شده است. مشاورارشد کمیسیون حقوق بشرخاطر نشان کرد که حالا اگر دولت برای ما کاری انجام ندهد، حداقل از نظر قانونی نمی تواند(مانند گذشته) هیچ گونه مانعی سر راه مردم ما قرار دهد و اینجاست که ما باید به جستجوی منابع قدرت خود مان بربیاییم.
ایشان اضافه کردند که نباید تمام توجه خودمان را به بخش سخت افزاری قدرت مبذول کنیم و به باید به منبع دانش که ارزش والایی در جهان دارد، توحه ویژه ای بنماییم. وی اضافه نمود که یکی از گفتمان هایی که کمتر حساسیت زا بوده و می تواند ما را به حقوق حقه ی خودمان زود تر رسانده و همگان آن را حمایت هم بکنند، "گفتمان حقوق بشر" است. امروزه گفتمان حقوق بشر تبدیل به قواعد آمره بین المللی شده و هیچ کشوری و حتی آنهایی که این پیمان را امضا نکرده اند؛ نمی توانند به آن بی توجه باشند. این وضع در افغانستان هم پیش آمده و هیچ کسی نمی تواند آن را انکار کرده و با آن مخالفت کند. اقای روحانی اضافه کرد که تعالیم حقوق بشر ریشه در تعالیم انبیا داشته و متعلق به هیچ دینی نبوده و نه می توان آنرا حقوق دینی دانست و نه غیر دینی.
بعداز سخنرانی اقای روحانی سوالاتی چند درمورد حقوق بشر و خصوصا قانون احوال شخصیه ی شیعیان ازایشان پرسیده شد که ایشان به آن ها پاسخ دادند.
نخستین پرسش، سوالی بود در مورد قانون احوال شخصیه ی شیعیان و مواردی بود که باعث اعتراض غربیها شده بود و اینکه آیا موادی که غربیها خواهان تعدیل آن بودند، قابل تعدیل هست یا خیر؟
مشاور ارشد کمیسیون حقوق بشر افغانستان در جواب توضیح مفصلی ارایه کرده و ضمن توصیف حقوق و رفتارهای گوناگون افراد در جامعه، در مورد ضرورت وضع قانون احوال شخصیه توضیح دادند.وی ادامه داد که صحبت از وحدت قوانین احوال شخصیه خود خلاف حقوق بشر بوده که حقوق مذهبی مردم و بویژه اقلیت ها را پامال میکند. از اینرو وضع این قانون بسیار ضروری بوده و در ماده ی صد و سی و یک قانون اساسی درج شده است. مشاور ارشد کمیسیون حقوق بشر صحبت در ادامه ی صحبت هایشان اضافه نمودند که قانون احوال شخصیه نخست سه سال قبل ایران نگاشته شده و بعد با ورود به افغانستان از سوی علمای دینی تغییراتی در آن ایجاد شد. در زمستان ساه هشتاد و شش به پارلمان آمد و نخستین نقد را هم خودم بر ان نوشتم. قوانین پیشرفتهایی هم داشت مثلا اینکه حضانت هم برای والدین هم حق است و هم تکلیف و ... اما جازدگی هایی هم داشت مثلا بحث خارج شدن زن از منزل. در این قانون زن نمی توانست بدون مواجه شدن با عسر و حرج از خانه خارج شوند، این قانون رسما حقوق زنان را پامال می کرد زیرا به زنها در جامعه ما در ادوار گوناگون تاریخ به بهانه های مختلف حق تحصیل و فعالیت های اقتصادی داده نشده و تصویب آن، این محرومیت آنها را قانونی می ساخت، که خود پسرفت بزرگی شمرده می شود. آقای روحانی به نکته ی جالبی اشاره می کند و می گوید که در تصویب و رد این قانون پای یکسری از لجبازی ها هم در میان است. او اضافه کرد که برخی از مشکلات هم به دلیل ترجمه نادرست اصطلاحات قانون است که غربی ها را به اشتباه انداخت. اقای روحانی با رد این سخن که اولین اعتراض ها را غربی ها در برابر این قانون کردند؛ ادامه داد که اتفاقا نخستین اعتراض ها را ما کردیم و این تبلیغات مخالفین است که وانمود می کنند که شیعیان بعد از غربی ها اعتراض کرده اند.. استاد دانشگاه کاتب اعلام کرد که کارهایی در مورد تعدیل قانون انجام شده و انتظار می رود که توسط مقامات طی فرمان تقنینی نافذ شود. آقای روحانی سخنان آیت الله محسنی در مورد اینکه هیچ کسی حق تعدیل آن را ندارد، را رد کرده و خاطر نشان کردند که این سخن آیت الله محسنی خود خلاف قانون اساسی است زیرا قانون اساسی؛ مرجع تعدیل قوانین را معرفی کرده است. جلسه با سوال و جواب دانشجویان و اساتید دارالمعلمین فیض محمد کاتب جاغوری ادامه یا فت و بعد از یک و نیم ساعت سمینار با تشویق شرکت کنندگان به پایان رسید.