Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
پارلمان استرالیا با تصویب یک قانون جدید شرایط پناهندگی دراین کشور را سخت تر کرده است. به اسا س قانون جدید پس ازین تمامی پناهجویان حتی اگر وارد خاک استرالیا هم شده باشند با انان مطابق قانوانین داخلی استرالیا برخورد نخواهد شد.
طرح این قانون به تازگی ازسوی یک کمیته متشکل از کارشناسان بخش مهاجرت تهیه شده بود.
پارلمان استرالیا قانونی جدیدی را تصویب کرده است که به اساس ان پس ازاین تمامی کسانی که به صورت غیر قانونی وبا استفاده از کشتی وارد خاک این کشور می شوند را به جزایر نارو و مانوس خواهند فرستاد. به اساس این تصمیم پس از این مناطق اصلی استرالیا از زون مهاجرت خارج شده است.
این نظریه یکی از بیست وپنچ پیشنهادی بود که توسط یک گروپ از متخصصین ویژه مهاجرت که سال گذشته ازسوی حکومت استرالیا تعیین شده بود ، مطرح شده و به پارلمان استرالیا پیشکش شده بود.
به اساس قانون جدید که توسط پارلمان استرالیا تصویب شده است پس از این سرنوشت تمامی پناهجویانی که با استفاده از کشتی وبه صورت غیر قانونی وارد خاک اصلی استرالیا هم شده باشند مانند کسانی خواهد بود که طی سالهای گذشته به جزایر نارو مانوس فرستاده شده اند. این درحالیست که به اساس قانون قبلی پناهجویانی که خود شان را به سرزمین اصلی استرالیا می رساندند مطابق قوانین داخلی استرالیا با انان برخورد صورت می گرفت اما اکنون پناهجویانی که به جزیره نارو ومانوس فرستاده می شوند به سازمان ملل متحد ارجاع خواهند شد.
هم اکنون حکومت جولیا گیلارد نخست وزیر استرالیا باید فورا این مصوبه را توشیح نماید تا به عنوان یک قانون به خود جنبه اجرایی بگیرد. مدافعان این قانون استدلال می کنند که قانون جدید می تواند جلوی ورود سیل اسای پناهجویان به خاک استرالیا را بگیرد. انان استدلال می کنند که پس ازاین دیگر پناهجویان نمی خواهند که فاصله های طولانی را بپیمایند تا وارد خاک استرالیا شوند زیرا در صورت ورود نیز انان به کشورهای دیگر خارج از استرالیا فرستاده خواهند شد.
طی ماه های گذشته چندین کشتی حامل پناهجویان به صورت غیر قانونی وارد سرزمین اصلی استرالیا شده اند.
در همین حال یک موسسه غیر دولتی که برای دفاع از حقوق پناهجویان کار می کند گفته است روزی که قانون جدید تصویب شد سیاه ترین روز برای حقوق بشر در استرالیا بوده است. این نهاد گفته است که تصویب قانون جدید به این معنی است که استرالیا خودش را از کنوانسیون بین المللی مهاجرت خارج کرده است.
ازسویی هم خانم جولیا گیلارد نخست وزیر استرالیا گفته است که کشورش هیچگونه کاری را بر خلاف کنوانسیون سازمان ملل متحد انجام نداده است.