دولت (کشور) افغانستان مانند سایر کشور های جهان یک شخصیت حقوقی دائمی مستقل است که از چهار عنصر( سرزمین، ملت، حاکمیت و حکومت یا تشکیلات) تشکیل شده است. مطابق تعریفی که دانشمندان از ملت دارند عبارت است از افرادی که پیوند معنوی ، سیاسی و حقوقی با یک کشور داشته باشند.

اما حکومت عبارت از یک شخصیت حقوق عمومی است که صلاحیت اعمال حاکمیت را به صورت استبدادی ویا دیموکراتیک در دست دارد. ممکن است که ملت یک کشور که در عصر حاضرعمده ترین عنصر تشکیل دهنده کشور است از ملیت های مختلف دارای فرهنگ و عقائید مختلف تکشیل شده باشد و این بر حکومت است که چگونه می تواند از ملت های مختلف با ایدئولوژی متفاوت ملت واحد سازد و اوضاع را به گونه مدیریت کند که در عین تکثر فرهنگی و ملیتی خوشی و رنج ملی باشد و همه یکسان آن را احساس نمایند.

افغانستان از جمله کشور های هست که با تکثر قومی و فرهنگی روبرو می باشد و از ناحیه تضاد فرهنگی سخت متضرر شده است و بیش از ده سال است که کشور های جهان برای درمان این درد ها به کمک افغانستان شتافته اند اما نتوانسته که آن را جبران نمایند. گذشته افغانستان یک گذشته سرشار از ظلم و تبعیض بوده است. حکومت و حکام متعلق به قوم و یا ایدئولوژی خاص بوده است که سیع داشته با سخترین شرایط فرهنگ و عقائید خود را بر دیگران تحمیل نماید و این قدرت داشتن ها باعث شده است که بر اساس یک زعم دروغین باور کنند که ما اکثیریتیم و از امتیازات اکثریتی خود استفاده می کنیم چنانچه در قوانین پیشین این کشور مشاهده می شود، دست رسی به یک پست مهم دولتی و حتی خدمات اجتماعی و حتی زندگی در افغانستان مشروط به تعلق داشتن به قوم و یا مذهب خاصی بوده است. دیگران به بهانه های مختلف از صحنه های سیاسی و اجتماعی کنار زده می شد و این امر زمینه خودکامگی قوم یا گروه بر سر اقتدار را فراهم می کرد تا جایی که با توجه به اعتقاد اکثریت دروغین شعاع وجودی دیگر اقوام و یا گروه های مذهبی و فرهنگی را ناچیز می دیدند و یا حتی انکار می کردند.امروز چون آن وضعیت سابق باقی نماده و به برکت قانون اساسی جدید کشور همه اتباع کشور از حقوق مساوی برخوردار اند و به هیچ کسی اجازه داد نمی شود که فرهنگ و یا ایده خود را بر دیگران تحمیل نماید .

چون در قانون اساسی فعلی افغانستان تکثر قومی و فرهنگی که شامل زبان، مذهب، و... می شود به عنوان یک واقعیت غیر قابل انکار پذیرفته شده است معتقدان به اکثریت را سخت سر گشته ساخته و در تلاش یافتن راه چاره ای برخواسته اند و این بار می خواهد با دور زدن قانون اساسی کشور همان اعتقادات دروغین خود (اکثریت قومی) را زنده کنند و شعاع وجودی اقوام دیگر را که ادعای فیصدی مشخص از جمعیت افغانستان را دارد زیر عنوان های دست ساخته خود پنهان نگه دارد که خود جفای بزرگ به قانون اساسی کشور که تمثیل کنند حقوق اساسی ملت است و دیموکراسی که این حکومت بر مبنای آن بر سر اقتدار آمده می باشد و ما آن را جز سوء استفاده از موقعیت سیاسی نمی دانیم .

امروزه گفتار تذکره برقی (الکترونیکی) نقل مجلس های سیاسی و عادی مردم است که دولت فعلی آن را یکی از دست آورد های مهم خود عنوان می کند اما کاستی های که در این دست آورد عظمی وجود دارد که مسلما یک عمل عمدی و مغالطه سیاسی است که مدعیان اکثیریت دروغین آن را طرح ریزی نموده اند این است که هویت افراد در آن ذکر نمی شود و این امر باعث می شود که جمعیت اقوامی که همیشه به جرم اقلیت از اکثر امتیاز های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... محروم بوده محروم بمانند و دیگران بر زورگویی ها خود ادامه داده و اوضاع کشور را مختل سازد.