مبازره با فساد اداری یا برچیدن مخالفان سیاسی از بدنه دولت

به دنبال آن اعلان نمود اگر هر اداره ای این فرمان را نادیده بگیرد و در وقتش به اعمال آن اقدام نکند مورد پیگرد قانون قرار خواهد گرفت. و این فرمان نقل هر مجلس خاص و عام گردیده و هر کس از یک دید به آن نگاه می کند و ابعاد مختلف آن را بررسی می نماید. هر چند در آغاز دوره ده ساله اخیر افغانستان(دوران دموکرسی) مردم با دید امید واری به آینده این کشور نگاه می کرد و امید به زندگی آرام آینده پیدا کرده بودند . دیری نگذشت که بلای خانمان سوز فساد و رشوه ادارت افغانستان را در هم پچید. دیگرنشانی از عدالت و حقیقت نبود بلکه هر که آشانا داشت یا پول، کارش ولو اینکه غیر قانون و جرم هم می بود انجام می شد و حقوق حقه مردم عادی به زور مندان و پول داران بفروش می رسید. به این حقیقت تلخ بار ها خود دولت و مقامات دولتی نیز اعتراف کرده اند و می کنند. بدبختانهمراجعین به هر اداره که کار داشته باشد قبل از آنکه در آن جا مراجعه کنند دنبال آشنایی می گردد که دراداره جای پا داشته باشد و یا اینکه رابطه پولی با مسؤلین آن اداره داشته باشد تا بتواند کارش را از طریق رابطه و یا رشوه بجایی برساند. این حقیقت تلخی است که تار و پود ادارات مرکزی و محلی این مملکت را از بین برده و تبدیل به یک مرکز فساد نموده که روزانه حق صد ها انسانی که برای دفاع ازاین مملکت خون دل خوردند و عزیزان شا ن را از دست دادند به کام دیگران انداخته می شود.
از جاغوری خودم بگویم: سالها قبل برای گرفتن تذکره به اداره محلی تذکره مراجعه کردم در یک اتاق چندین چوکی انداخته بود مامورین همه سرگرم کار بودند. لحظه ای آن جا استادم صحنه عجیبی بود قیمت یک جلد تذکره آن زمان 30 افغانی بیش نبود اما در این اتاق که من استاد بودم شاید حدود پنج نفر مامور مشغول کار بودند. صاحب تذکره برگه تذکره خود را به ترتیب پیش هر کدام آن ها برای امضا ، مهر و...می برد وقت پیش هر کدام آن ها می رفت برای هر کدام در قبال عمل شان قیمت باید صاحب تذکره به جای 30 افغانی صد ها افغانی را به مامورین پرداخت می کرد.آنچه که جالب بود یک عسکر پیر سال در دم در همان دفتر برای تأمین نظم مردم استاده بود؛ بعد از آن که کار تذکره تمام می شد باید یک کاپی آن در همان دفتر تحویل می شد سهم این عسکر جمع آوری کاپی تذکره ها در بدل ده افغانی بود که با یک لحن خاصی آن را از مراجعین طلب می کرد.این کوچکترین نمونه بود که یاد آوری شد .
مطابق قانون اساسی کشور دولت مکلف است که زمینه تحصیل تا دوره لیسانس را به صورت رایگان برای مردم فراهم کند اما با کمال تأسف این زمینه تنها برای کسانی فراهم می شود که پول و قدرت داشته باشد . در جاغوری مردم علاقه زیاد به معارف دارد و حتی در دوران ظلمانی طالب هم این مردم دست از تعلیم و تحصیل برنداشت و برای اعمار مکاتب در گوشه گوشه جاغوری از پول شخصی خود هزینه نمودند. در حال حاضر مدیریت نام نهاد معارف در جاغوری به بازار خرید و فروش بست معلمی و ماموری و... تبدیل گردید ه است. اگر قرار شود که یک معلم در یک مکتب تقرری رسمی بگیرد باید حد اقل مبلغ 5000 هزار افغانی را در این بازار به همراه خود داشته باشد در غیر آن صورت این بست مالی کسی می شود که آن مبلغ را پیشتر از او پرداخت کند. بست های مکاتبی که در مناطق بی بضاعت موقعیت داشته باشد بعنوان بست خدمتی در مقابل هزران افغانی تبادله می شود. هیئتی که در مناطق اعزام می شود با آن که از خزانه دولت سفر خرجی خود را می گیرد از هر مکتب متناسب به موقعیت آن از 500 افغانی الی 1000 افغانی به نام تیل موتر می گیرد. این وضعیت تنها در جاغوری نیست بلکه تاجران این بازار برای بادارن خود که او را در آن جا مقرر نموده بهترین دلال به حساب می آید و هر دو به کمک هم می تواند تا زمانی که زورمند تر از او پیدا شود قصر فرعونی برایش بسازد. البته گفتنی است که این تنها درد مردم جاغوری نیست بلکه درد همه افغان هاست .
اما جناب رییس جمهور بعد از چندین سال ریاست در آخر دوران حکومت شان با صدور فرمانی، مبارزه با فساد اداری را آغاز می کند و معلوم نیست که پشت صحنه این فرمان چه نیت های خوابیده است. مردم با دیدگاه های متفاوت آن را بررسی می کند،. یکی سیاسی می داند و بر این باور اند که کرزی با این ترفند می خواهد رقبای سیاسی خود را از بدنه دولت خارج کند. دیگری دلسوزی تلقی می کند می گوید جناب رییس جمهور سال های قبل فرصت در گوردار مبارزه با تروریزم بود و فرصت مبارزه با فساد را نداشت . تعدادی هم این اقدام را ناشی از ترس می داند چون فساد در افغانستان به حدی رسیده که دیگر هیچ کشوری کمک کنند نمی تواند آن را تحمل کند و بکمک های خود ادمه دهد و با قطع کمک های خارجی اقتصاد افغانستان سوقط خواهد کرد.