عدم تناسب ميان معلمان و متعلمان و عدم صلاحیت‌ها و شايسته گي‎ها. ناكافي بودن تربيت معلم از نظر كمي و كيفي با نيازهاي آموزشي به عنوان يكي از عوامل اصلي عدم کار آیی نظام آموزشي و افت تحصيلي كشورهاي توسعه نيافته به شمار می‌آید كمبود معلم در اين كشورها ،يكي از دلايل شلوغي کلاس‌ها و عدم توجه مناسب به پرورش و شكوفايي استعدادهای فراگيران می‌باشد. در بسياري كشورها ميزان تحصيلات معلمان براي سطوح كه به امر تدريس و پرورش می‌پردازند كافي نيست دوره هاي تربيت معلم بسيار کوتاه و نامناسب است .

در صورت موجود بودن دوره‌ها و مكفي بودن معلم ، ‌تطبيق روش‌ها و نظريات ارايه شده در برنامه­ي تربيت معلم و کار بست يافته هاي روانشناسي و تربيتي و كاربرد روش‌های مناسب تدريس در مدارس باز مشكلي ديگري است كه در نظام تعليمي اين كشورها وجود دارد .

    دكتر احمد آقا زاده اين موضوع را در نظام آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران مورد برسي قرار داده می‌نویسد :

متأسفانه در مملكت ما اصل برخورداري از معلمان مدارس از تحصيلات دانشگاهي مورد توجه تصميم گيران و سياست گذاران و مديران رده هاي بالاي دستگاه تربيتي کشور نیست و آن را به عنوان شرط لازم براي اشتغال به کار تربیت و تعليم و ارتقا سطح دانش و مهارت‌های حرفه اي معلمان به طوري جدي در نظر نمی‌گیرند ايشان در ادامه به عدد و ارقام، اشاره كرده می‌نویسد طبق آمار در سال تحصيلي 1380-1381 از كل معلمان دوره ابتدايي (بالغ بر250هزار) قريب به 5/51 درصد داراي ديپلم متوسطه 31/67 درصد داراي فوق ديپلم بوده‌اند و در دوره راهنمايي از كل معلماني كه منحصراً به امر تدريس می‌پردازند17/30درصد داراي مدرك ليسانس است (مسايل آموزش و پرورش ايران ص 156 دكتر احمد آقازاده)

اين در حالی است كه در کشورهای موفق جهان از جمله آلمان و جاپان و انگلستان همه معلمان در كليه سطوح بايد در مراكز تربيت معلم و دانشگاه‌ها حضور يابند. در جاپان همه معلمان دوره هاي تحصيلي ملزمند تحصيلات دانشگاهي داشته باشند براي معلمان کودکستان‌ها دوره هاي ابتدايي دوره چهار ساله و براي معلمان مدارس متوسطه شش تا هفت سال است كه مدرك ليسانس و فوق ليسانس دريافت می‌کنند .در انگلستان نيز مربيان به حكم قانون با يد تحصيلات دانشگاهي خود را در رشته تخصصي در مراتب علمي ليسانس ،‌ فوق ليسانس و حتي دكترا به پايان برساند تا بتوانند به امر تدريس بپردازند

در اين كشورها نقش نيروي انساني به ویژه معلم بسيار با اهميت تلقي می‌شود ابتدا علاقه‌مندان به شغل معلمي با يد با گذراندن آزمون و گزینش در دوره تربيت معلم وارد اين دوره شده و با كوشش و پژوهش علمي و احراز صلاحيت حرفه اي معلمي و مهارت‌های تدريس وارد مدارس می‌شوند.

اين موضوع در کشور ما كه سال‌های متمادي مدارس تعطيل و يا نيمه تعطيل بوده است و يا دچار تغييرات حاكميت و اعمال سياست مداران گرديده است و گرفتاري ذهني دولت مردان در قبال بقای رياست و صرف هزينه‎ها براي اين امر شده است، مسايل نظام تعليم و تربيت به حاشيه رانده شده و نسبت به امر تربيت معلم و توسعه نظام تعليمي كشور غفلت صورت گرفته و احیاناً مهم و به عنوان يك امر ضروري و تحول ساز و مرتبط با توسعه سياسي و كشوري دانسته نمی‌شود در سياست گذاري اقتصادي امكانات و بودجه كافي براي تاسيس دارالمعلمين منظور نمی‌شود و فقدان دارالمعلمين و توزيع ناعادلانه آن در تمام نقاط كشور و نبود معلم در بسیاری از مدارس حتي كلاس دوازده را هم تمام نكرده و در حال تحصيل در كلاس بالاتر، کلاس‌های پايين را تدريس می‌نماید. در صورت تاسيس دارالمعلمين در ولايات و گزینش متقاضيان حرفه اي معلمي مشكلي ديگري باقي می‌ماند و آن تأمین استادان و مربيان با صلاحیت اين دوره هستند كه بايد در توانمندی‌های علمي و دانش كافي و مهارت لازم بر خور دار باشند و از علوم روانشناسي و تربيتي آگاهي داشته باشند روش‌های نوين تدريس را بدانند و از آخرين يافته هاي علمي مربوطه با حرفه معلمي باخبر باشند از نظر صلاحیت‌های اخلاقي و رفتارهاي متناسب با شأن و مقام معلمي باشند نبود دارالمعلمين به حد كافي باصلاحيت های علمي و مهارتي، باعث افت تحصيلي و پايين آمدن سطح كيفي تحصيل و سبب ناكارآمدي نظام تعليم و تربيت كشور می‌گردد. توقع توسعه علمي و فرهنگي و ارتقا دانش فراگيران از چنين نظامي به دور از انصاف خواهد. انتظار معجزه هم نبايد داشت كه كشور بدون داشتن نيروي علمي و حرفه اي و منابع فكري انساني به رشد و توسعه نايل آيد. بايد باور داشت تا بر انكشاف نظام تعليم و تربيت و بهبود نظام آموزشي کشور توجه نگرديده و تحولي فكري و علمي و تغییر بنیادین در حوزه انديشه جامعه به وجود نيايد هیچ تحركي اجتماعي و توسعه سياسي و اقتصادي به وقوع نخواهد پيوست. از این‌رو اختصاص دادن اعتبار مالي براي توسعه و ارتقا علمي، هزينه كردن نيست بلكه سرمايه گذاري نمودن است . سرمايه گذاري براي تأمین تربيت مربيان با لیاقت و شايسته و ايجاد توانمندي علمي و مهارتي در آن‌ها ، سرمايه گذاري در زير بنای توسعه كشور می‌باشد كه تاكنون چنين نگاهي به موضوع نگرديده است و جامعه تاوان سنگين آن‌را متحمل می‌شود.