جاغوری یک

بعد از مدت ها جارجنجال سیاسی بالاخره سناریو از پیش تعین شده جناب ریس جمهور به بار نشست و دادگاه استیناف حکم دادگاه ویژه انتخاباتی را تاید کرد . تا شاید با این جابجایی ۶۲ نفری جناب کرزی بتواند آن ۱۴ نفر و یا بقولی ۱۷ نفری کسری بالای ۵۱ درصد خود را در پارلمان تکمیل نمایند . با این ترتیب دیگر در پارلمان برای تصویب لایحه به نفع قوم خاص مشکل نداشته باشد . تا از مجرای قانونی دست همه را از پشت بسته و هر کاری را تا دلش بخواهند انجام دهند .

البته برای ما هزاره ها چندان تفاوت نمی کند . چون این بخت تالع و یا هر چیزی که اسمش می گزارید  که داریم  فرق نمیکند که کی اکثریت را داشته باشد . چون از اول قرار این است که برای این مردم کاری صورت نگیرد . تنها ولایت صد درصد هزاره نشین  دایکندی در این مدت هشت سال دوران ریاست جمهوری کرزی نیم ملی متر جاده ها یش اسفالت نشده است  باز سازی که هیچی ، نو سازی نیز در این ولایت کسی به یاد نمی اورند . از بد بخت ما مردم  رهبران حزبی ما که گاهی خود را در قالب رهبران ملت جا می زند بجای رهبری جامعه یک قاچاق بر حرفه ای و یک معامله گر ناب  از آب در می اید . بیشتر در فکر یک تحول و یک جا بجای  است که در این وسط چیزی عاید خود شان و در نهایت عاید دوربرشان شود . گور پدر مردم  از کی  کی ده فکرم مردم بوده که این آقایان دومش باشد . این همه بودیجه های برگشتی ازمناطق مرکزی یک نفر داد شان در نمی ایند . البته  شاید آنها حق داشته باشند چون حق سکوت شان را مرتب می گیرند  شاید به من نارسیده  اگر برسند حال روز بهتراز آن ها را پیدا نکنیم .  ولی  تعجب من از آن دسته افراد هستند  که به اصطلاح خود را روشن فکر و درد مند جامعه می گیرند  یا خود را بسیار به ناچیز به وعده وعید ها وابسته کرده و یا بدون این مسایل اصلا دم  نمی زند بدون اینکه چیزی عاید شان شده باشند .

اما این مسئله  تا جه اندازه برای تاجیک وازبک ها تاثیر دارند  امار دقیق جای بجای ها در دست نیست  . ولی به نظر می اید  در این سناریو باید حساب شده کار کرده باشد ، تا حتی الامکان زمینه  سوء استفاده را درانظار عمومی کمتر به نمایش بگذارد . به این دلیل ممکین است تعدادی از نمایندگان کم طالع  وبخت برگشته پشتون تبار نیز در این جا بجای قرعه به اسم شان خورده باشد  با این تفاوت که پشتون دیگر بجای آن خواهند نشست  با این کار خلل به مقصود هم وارد نشود وچند ساده لوح دیگر نیز باور شان شود  .  

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)،دادگاه استیناف ولایت کابل حکم داداگاه ویژه انتخاباتی را مبنی بر حذف و جابجایی 62 تن از نمایندگان تأیید کرد.

دادگاه استیناف کابل؛ حکم داداگاه ویژه انتخاباتی را مبنی بر حذف و جابجایی 62 تن از نمایندگان برحال پارلمان تأیید و تصمیم نهایی را به رییس جمهور واگذار کرده است

یک منبع استیناف کابل که نخواست نامش فاش شود با ابراز این مطلب به برخی رسانه ها گفته است که دادگاه استیناف ولایت کابل قرار قضایی اش را عصر روز چهارشنبه به پارلمان فرستاد.

در این قرار قضایی حکم دادگاه ویژه انتخاباتی تأیید شده است.این منبع می افزاید که دادگاه استیناف کابل تصمیم نهایی را به رییس جمهور واگذار کرده است.

گفتنی است که دادگاه استیناف ولایت کابل در حالی حکم دادگاه ویژه انتخاباتی را درباره 62 نامزد نمایندگان تایید می کند که رییس پارلمان هفته پیش گفت که رییس جمهور کرزی به او وعده سپرده است تا دو روز دیگر تنش های به وجود آمده میان مجلس و دادگاه ویژه انتخاباتی را حل خواهد کرد.

عبدالرؤف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان گفته بود که رییس جمهور از نگرانی های نمایندگان و مردم افغانستان نسبت به بحرانی که اکنون در کشور جریان دارد، آگاهی پیدا کرده و وعده سپرده است تا پیرامون دادگاه ویژه تصمیم بگیرد و نتیجه نهایی اعلام کند.

آقای ابراهیمی ابراز امیدواری کرد که این چالش ها به خوبی حل خواهد شد!

حال باید دید با تأیید فیصله دادگاه ویژه از سوی دادگاه استیناف، رییس جمهور چه تصمیمی خواهد گرفت؟ گویا دوباره برگشتیم به خانه اول زمانی که دادگاه ویژه فیصله اش را اعلام کرد و آغاز بحران...؟!

نمایندگان پارلمان که دلخوش به وعده های رییس جمهورند تنها راه پایان رفت از این بحران را لغو دادگاه ویژه می دانند.آنان دادگاه ویژه را دليل اصلى بحران جارى ميان سه قوه ميدانند و مي گويند که تنها رئيس جمهور ميتواند تا اين دادگاه را بر اساس صلاحيت خود لغو نموده و بحران جارى را در کشور خاتمه دهد.

این در حالی است که نامزدان معترض نیز اخیراً برای چندمین بار تأکید کرده اند که هیچ نوع معامله سیاسی در خصوص حل جنجال های انتخاباتی را نخواهند پذیرفت.آنان از حکومت می خواهند تا به فشارهای سیاسی تن نداده و بگذارند تا مشکل به وجود آمده بر سر نتایج این انتخابات از راههای قانونی مرفوع گردد.

به باور آنان برخی گروهها و نهادها در کشور تلاش دارند با وارد کردن فشار بر رییس جمهور، این موضوع از راه های سیاسی حل گردد!

گفتنی است که تنشهای بوجود آمده میان قوای سه گانه پس از آن به وقوع پیوست که دادگاه ویژه ٦٢ تن از نامزدان معترض را به کميسيون مستقل انتخابات معرفى کرد تا از آن طريق به پارلمان معرفى شوند که بر اين اساس، ٦٢ تن از اعضاى فعلى مجلس عضويت شان را از دست خواهند داد.

اما پارلمان در مقابل این فیصله مقاومت کرد و کميسيون مستقل انتخابات نیز آن را نپذيرفت.در پی آن رئيس جمهور اين موضوع را به محکمه استيناف راجع ساخت.

حال اگر این خبر صحت داشته باشد و دادگاه استیناف هم فیصله دادگاه ویژه را تأیید کرده باشد باید دید که رییس جمهور چگونه به این بحران سیاسی بدون فشارهای سیاسی و با در نظرداشت منافع ملی و رضایت همگان پایان خواهد داد؟! یعنی چنین چیزی ممکن است؟

تاریخ انتشار:   ۰۹:۳۲    ۱۳۹۰/۵/۱۳
 کد خبر: 25266

در این کشور خراب شده همه چیز ممکین است . در کشوری که ریس جمهورش به اصطلاح عامه یک قران خور حرفه ای باشد در عمل ریس جمهور یک قوم خاص باشد سوگند ریاست جمهوری به این سادگی زیر پا بگزارد ، فکر می کنی از وزیر ها و اطرافیان اش چه انتظار میتوان داشت  چه چیزی نا ممکین است !!!.